لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

در دنیای حقوق تعارض صلاحیت ها موضوع تازه ای نبوده و در نظام های داخلی کاملا شناخته شده است. باوجوداین در حقوق بین الملل عمومی تا حدودی جدید به نظر می رسد. از اوایل دهه 90، ما شاهد افزایش دادگاه ها و دیوان های بین المللی با صلاحیت بررسی و فیصله اختلافات و همچنین تمایل دولت ها در توسل به این نهادها بوده ایم. نفس این افزایش مبارک است، اما خالی ازاشکال نیست و می تواند تعارض صلاحیت ها را به دنبال داشته باشد. به عبارت دیگر ممکن است دو یا حتی چند دادگاه و داوری در قضاوت نسبت به یک اختلاف یا بخشی از آن دارای صلاحیت باشند. این مقاله نشان می دهد که تعارض صلاحیت ها در حقوق بین الملل نه یک امر محتمل، بلکه یک پدیده قطعی و اجتناب ناپذیر است.

حمایت از منافع مشروع اشخاص خصوصی و ایجاد ثبات و قابلیت پیش بینی در روابط برون مرزی مستلزم توجه توامان به قواعد تعارض دادگاه ها و قواعد تعارض قوانین است. یافته های این مقاله نشان می دهد که قاعده های صلاحیت در موضوع نفقه، اعم از تعیین دادگاه صالح یا قانون حاکم، می بایست بر ارتباط و تعلق دعوی نسبت به کشور معین مبتنی باشد. این قاعده ها در پروتکل 2007 کنوانسیون لاهه و مصوبه 2009 اتحادیه اروپا درباره دادگاه صالح و قانون حاکم در موضوع نفقه به سوی محل سکونت عادی طلبکار گرایش یافته است. همچنین در پرتو گسترش حاکمیت اراده، طرفین دعوی انفاق اجازه یافته اند تا به طور محدود به انتخاب دادگاه صالح و قانون حاکم بپردازند. به علاوه اهتمام دولت ها به تضمین حق دادرسی منصفانه باعث شده است تا یک دادگاه بتواند علی رغم فقدان صلاحیت، به طور استثنایی به دعوی مطروحه رسیدگی نماید. در حقوق ایران، قواعد تعارض دادگاه ها با ارجاع به محل اقامت خواهان به عنوان ضابطه نهایی، فاصله چندانی با اسناد بین المللی ندارد. ولی در تعارض قوانین، اتکای حقوق ایران به تابعیت زوج یا تابعیت ابوین، تفاوت های قابل توجهی با پروتکل لاهه و مصوبه اتحادیه اروپا ایجاد کرده است.

اجرای مهریه، یکی از مشکلات پرشمار خانواده های ایرانی است که زندگی زناشویی را تحت تاثیر قرار می دهد و گسترش آسیب های اجتماعی را در پی دارد. هدف پژوهش حاضر، واکاوی اجرای مهریه در میان زنان مراجعه کننده به دادگاه شهربابک بود که داده ها با 26 نفر از آنان از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شد و با روش نظریه زمینه ای مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که زنان از مهریه دو برداشت متفاوت دارند؛ برخی از مهریه به عنوان اتمام حجت استفاده می کنند تا مردان را به زندگی زناشویی برگردانند و مانع جدایی شوند. برخی نیز با مهریه مردان را تحت فشار قرار می دهند تا طلاق بگیرند یا به جای دریافت مهریه حضانت فرزندان از آن خود کنند. بسترهایی مانند پشتوانه اقتصادی به مثابه ترس از آینده و روابط نامناسب در جامعه، زمینه را برای گرفتن مهریه فراهم می کنند و عواملی مانند باورهای عامیانه، حق مشروع و فضای تنش زا، باعث به اجراگذاشتن مهریه در زندگی زناشویی می شوند. پدیده برساخت شده پژوهش، «رهایی عامدانه و بازگشت عامدانه» است که برجسته ترین وجه ادراکی مصاحبه شوندگان به شمار می رود و گونه ای کشمکش دایمی را در آن ها ایجاد کرده است. پیشنهاد پایانی پژوهش، شکل گیری گفتمان کنش ارتباطی صحیح توسط خانواده ها و نهادهای اجتماعی و فرهنگی جامعه ازجمله مراکز مشاوره، آموزش وپرورش و رسانه ها و. . . در جامعه است.

موضوع پژوهش «شناخت رابطه بین تعارض زناشویی با طلاق عاطفی» و هدف آن شناخت این رابطه است. برای نیل به هدف های مورد نظر یک فرضیه اصلی مطرح شد که دارای فرضیه های فرعی است و تاثیر متغیر مستقل (تعارض زناشوئی) بر روی متغیر وابسته (طلاق عاطفی) را می سنجد.جامعه نمونه این پژوهش 173 نفر از زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده شرق تهران در سال 1390 است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده در دسترس انتخاب شده اند. در این پژوهش برای تجزبه و تحلیل آماری از شاخص های آماری توصیفی و آماری استنباطی و نرم افزار SPSS استفاده شده است.روش تحقیق، کتابخانه ای و میدانی است و به این منظور دو پرسشنامه محقق ساخته تعارض زناشوئی و طلاق عاطفی تنظیم و بین نمونه آماری توزیع شد.پس از تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، نتایج به دست آمده در مورد تعارض زناشوئی به طور کلی 9.99 درصد طلاق عاطفی را پیش بینی می کند و سهم هر یک از مولفه های طلاق عاطفی عبارتند از:60.60 درصد کاهش همکاری17.57 درصد کاهش رابطه جنسی23.04 درصد افزایش واکنشهای هیجانی5.33 درصد افزایش جلب حمایت فرزند5.81 درصد کاهش رابطه فردی با خویشاوندان خود4.81 درصد کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر14.29 درصد جدا کردن امور مالی و فردی کردن سرمایه.

هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر فرآیند داوری بر کاهش تعارضات زناشویی زوجین متقاضی طلاق و مقایسه آن با فرآیند مشاوره می باشد. در این راستا 15 زوج داوری و 15 زوج مشاوره به صورت نمونه در دسترس از زوجین مراجعه کننده به مرکز «مداخله در خانواده به منظور کاهش طلاق» سازمان بهزیستی شهر اصفهان مورد ارزیابی قرار گرفتند. روش پژوهش شامل دو روش: 1) توصیفی از نوع پیمایش 2) نیمه تجربی از نوع پیش آزمون - پس آزمون بوده است. در این پژوهش برای گردآوری داده ها از پرسشنامه تعارضات زناشویی ثنایی و براتی و همچنین پرسشنامه محقق ساخته تعارضات زناشویی قلیلی و فاتحی زاده استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل نتایج از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که فرآیند داوری بر کاهش تعارضات زناشویی و ابعاد آن در زوجین متقاضی طلاق موثر نبوده است(p>0.05)  در صورتی که فرآیند مشاوره بر کاهش تعارضات زناشویی و ابعاد آن در زوجین متقاضی طلاق موثر بوده است(p<0.05) . در هیچ یک از فرآیندهای داوری و مشاوره تفاوتی در تاثیر بر حسب جنسیت مشاهده نشد (p>0.05).

قاعده کلی سوءاستفاده از حق در بسیاری از مسائل حقوقی از روابط املاک مجاور تا حقوق قراردادها و حقوق خانواده مورد استفاده قرار می گیرد. قواعد و هنجارهای حقوق بین الملل خصوصی نیز از این قاعده کلی متاثر شده است. در تعارض دادگاه ها فروم شاپینگ و در تعارض قوانین تقلب نسبت به قانون از مفاهیم رایج در جهت مقابله با سوءاستفاده از حق است. اما سیستم های حقوقی مختلف با توجه به خاستگاه تاریخی و ساختارهای اجتماعی، رویکردهای متفاوتی در این موضوع اتخاذ کرده اند. در سنت کامن لا، فروم شاپینگ برای جلوگیری از اعمال صلاحیت قضایی به کار می رود، در حالی که حقوق رومیژرمنی با این مفهوم بیگانه است. در مقابل، با وجود اینکه تقلب نسبت به قانون به عنوان یکی از موانع اجرای قانون خارجی در حقوق رومیژرمنی قدمت دیرینه دارد، اما در حقوق کامن لا صرفا نظم عمومی و قواعد آمره به عنوان مانع اجرای قانون خارجی مورد بحث قرار می گیرد. در حقوق ایران نیز در هیچ کدام از این موارد قاعده سازی نشده است و اقتباس این مفاهیم از اصول کلی حقوقی با دشواری همراه است.

روز 23 اوت 1912 در استکهلم به دنیا آمدم. در پایان دبیرستان، پس از گذراندن امتحانات ورودی دانشگاه، ابتدا به تحصیل در ریاضیات، فلسفه و اقتصاد سیاسی و سپس به تحصیل در رشته حقوق پرداختم. دوران دانشگاهی ام را که در سال 1937 به اتمام رساندم، به کارآموزی قضایی در دادگاه بخش روی آوردم. در سال 1940، حرفه واقعی خود را به عنوان قاضی در دادگاه پژوهش اسویا (Svea) در استکهلم آغاز کردم.1ـ در ماه دسامبر 1943، وزیر مختار سوئد در برلن به نام آروید ریکهرت (Arvid Richert) از دادگاه پژوهش اسویا بازدید کرد. وی در جستجوی سرپرست جدیدی برای بخش (ب) نمایندگی سیاسی سوئد در برلن بود که در اثر بمباران ویران شده بود. بخش (ب) مسوول تعهدات سوئد به عنوان «کشور حافظ منافع» کشورهای دیگر در آلمان بود. ریکهرت موضوع را با بیرگر اکه بری (Birger Ekeberg)، رئیس دادگاه پژوهش در میان گذاشت. در نتیجه این گفتگو پست مزبور در برلن به من پیشنهاد شد. پاسخ دادم که قرار است ظرف یک هفته ازدواج کنم و برنامه های کاملا متفاوتی با رفتن به برلن در زمان جنگ دارم. با این حال، پس از مشورت با نامزدم نینا فون داردل (Nina von Dardel) تصمیم گرفتیم به برلن برویم. علی رغم آن که در کلیه موارد دیگر به همسر و فرزندان پرسنل هیات نمایندگی اجازه رفتن به عنوان همراه داده نمی شد، قرار شد که نینا همراه من بیاید.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.